آنارشیسم اقتصادی و چالش های پیش رو به قلم وحید حاج سعیدی

فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و ‏پارامترهایی برای اقتصاد در ‏نظر گرفته‌اند، ‏واژه اقتصاد میان عامه مردم ‌‏دارای تعاریف ‏و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های ‏خودساخته در ‏ساختار ذهنی افراد نیز ‏رسوخ پیدا کرده‌اند و به بیان فصیح‌ تر و ساده‌ تر ‏مردم اوضاع ‏اقتصادی ‏جامعه را بر ‏اساس ‏دارایی ها، درآمد، قدرت خرید و به زبان ساده تر بر اساس محتویات جیب خود سنجنده و تجزیه ‌و ‏تحلیل می‌کنند. ‌‎

به‌ عنوان‌ مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم ‏تورم را همان ‏گرانی ‏قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای ‏پیشرفته با اعمال ‏سیاست‌های مختلف، ‏زمینه برای ایجاد اشتغال در ‏بخش‌های ‏مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، ‏اشتغال از دیدگاه ‏مردم ما استخدام در یک ‏شرکت دولتی ‏یا ‏خصوصی یا همان پشت‌ میزنشینی ‏تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز ‏نشود، اساساً او ‏را ‏فاقد شغل رسمی ‏می‌دانند! ‌‎

البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی ‏به‌ وفور ‏به ‏چشم می‌خورد و معمولاً جنس آمارهای ‏اقتصادی دولتی‌ها در ‏خصوص عبور از رکود، ‏کاهش نرخ تورم، ‏کاهش ‏میزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با ‏واقعیت‌های موجود ‏در جامعه و آمارهای ‏ارائه‌ شده ‏توسط ‏کارشناسان مستقل، تفاوت‌های آشکار و ‏معناداری دارند!

این اختلاف ساختاری در سایر ‏لایه‌های مختلف ‏اقتصادی ‏نیز به چشم می‌خورد. ‏به‌ عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی ‏با بی‌احتیاطی در ‏اطو کشیدن، ‏باعث براق شدن ‏کت‌ و شلوار مشتری شود، علاوه بر ‏پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از ‏کار اخراج ‏شده ‏و یا در معرض اخراج از کار ‏نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل‌ انگاری و سوء ‏تدبیر ‏در ‏اجرای ‏یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ ناپذیر ‏به اموال و ‏جان مردم ‏می‌شود، ‏نه‌ تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء ‏درجه نیز روبرو می‌شود‌‏!‏

دزدی از نگاه مردم ‏برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط منجر به قطع دست ‏دزد ‏خواهد شد، ‏در حالی‌ که ‏برداشت‌های چند هزار میلیاردی از بیت‌ المال در ‏قالب اختلاس یا ‏وام‌های بی‌ بازگشت عمدتاً از ‏مصادیق دزدی ‏محسوب نمی‌شود و تا به ‌حال دست هیچ اختلاس ‏کننده‌ ای قطع نشده است!‌‎

ماحصل چنین نگاه و رویکردی، سه‌ گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در ‏کنار ‏تصمیمات ‏شتاب‌ زده و در عین‌ حال احساسی، سیاسی و ‏انتخاباتی، نبود ‏انجمن‌های صنفی، ‏بنگاه‌داری دولت ‏به ویژه‌ها ‏بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت ‏در ارائه آمارهای ‏اقتصادی، جزیره‌ای ‏عمل ‏کردن مجموعه‌ های ‏اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق ‏گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در ‏حجم ‏گسترده، انحراف از ‏قانون بودجه، حضور ‏برخی افراد خاص و یقه سفید در اقتصاد، اختلاس‌های ‏کلان، فقدان ‏نظارت ‏مستمر بر عملکرد مجموعه‌های ‏اقتصادی و … شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان ده است ‏که تبعات ‏آن در ‏همه لایه‌های اجتماعی، ‏فرهنگی، سیاسی و … به چشم می‌خورد. به‌ بیان دیگر این ‏رویکرد ‏باعث ‏شده تا ‏اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده ‌«برای ‏به ‏دست آوردن حداقل ‏درآمد» و عده‌ای ‏برای «خرج کردن ثروت میلیاردی بادآورده » با ‏چالش‌های اساسی مواجه ‏شوند‌‏!‏

در حالی‌ که تعدادی از افراد همین جامعه برای سیر کردن شکم زن و فرزند تا ‏کمر در ‏سطل‌های زباله ‏خم ‏می‌شوند، در برخی خیابان‌های کشور صف‌های طویل برای ‏ثبت‌ نام ‏خودروهای لوکس شکل ‏می‌گیرد! با ‏وجود ‏ثبت بیش از چند صد هزار خانه خالی ‏در کشور که بسیاری از آنها توسط بانکها غل و زنجیر شده اند، جماعت کثیری از مردم هنوز خانه‌ به‌ دوش، ‏بنگاه‌های معاملات ‏ملکی را در ‏پی یافتن ‏خانه‌ای متناسب با ‏درآمد ناچیز و شکننده‌ شان زیر و رو می‌کنند. درحالی‌ که ‏میانگین درآمد ‏سالانه یک ‏مکانیک ماهر در تهران به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد، ‏میانگین ‏حقوق ‏فرهنگیان در سال به 150 میلیون تومان نمی‌رسد و موارد عدیده‌ ای از این‌ دست که پرداختن ‏به ‏آن‌ها از حوصله خوانندگان ‏خارج ‏است. ‌‎

در این‌ بین نبود دانش اقتصادی میان آحاد جامعه هم به ‏یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل ‏شده ‏است. چرا که قاطبه مردم در ‏تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و ‏بی‌ اطلاعی ‏از ‏مفاهیم و ‏رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات ‏اقتصادی ‏سهیم ‏شوند. ‏با وجود چنین رویکرد و نگاه در جامعه، با گران شدن یک ‏کالا حمله به‌ سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز ‏می‌شود و ‏خریدی ‏معادل مصرف یک ‏سال شاید هم فراتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان ‏در تصمیم‌ گیری صحیح ‏در ‌‏اقتصاد خانوار است. ‏

‏ ناگفته نماند توسعه ‏چنین فرهنگی در جامعه نیازمند ‏آموزش و ‏صرف ‏هزینه و زمان است و شاید وقت آن ‏فرا رسیده باشد که در ‏کتب درسی بخشی از فرهنگ ‏اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. ‌‎

در چنین شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش جهت سر و سامان دادن به مقوله ‏اقتصاد بر ‏اساس ‏شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد ‏میسر نخواهد بود. ‏چرا که اساساً ‏انجام هر فعالیت اقتصادی ‏نوین و ‏ایجاد رونق در اقتصاد، به‌ ویژه در بحث ایجاد اشتغال الزاماً با ‏برخی تبعات و سطحی از ‏تورم همراه است ‏و ‏این اصل ‏پذیرفته‌ شده در اقتصاد به «منحنی ‏فیلیپس» مشهور است‎.‌‎

این منحنی نشان‌ دهنده ارتباط مستقیم ‏ایجاد اشتغال با افزایش ‏تورم است. بر همین اساس ‏دولتمردان که خود ‏غالباً تحت تأثیر فشارها یا تبعات ناشی ‏از تحولات ‏اقتصادی قرار نمی‌گیرند ‏در تلاش‌اند تا با اجرای برنامه‌های ‏اقتصادی، منشأ تحول شوند و از ‏سوی دیگر قاطبه جامعه که ‏تاب کمترین فشار اقتصادی را ندارند، به ‏همان ‏وضع موجود راضی هستند و ‏هیچ ‏طرح ‏جدیدی را برنمی‌تابند. ‌‎

در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان ‏تحمل‌پذیری مردم در ‏برابر ‏فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام ‏تغییرات اساسی ‏اقتصادی ‏پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد ‏یا ‏حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول ‏شود. ‌‎ ‎از سوی دیگر با وجود چنین تنگناها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت‌ با اجرای طرح‌های موقتی نظیر ‏برنامه‌های ‏فانتزی و ‏سلبریتی پسند نظیر ساخت کارتون و کلیپ، ‏توزیع سهام عدالت ‏و یارانه، بسته های ‏حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامه‌های متعدد ‏اقتصادی، ‏مسدود کردن ‏برخی حساب‌ها، اعطای وام به ‏بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از ‏نیروی ‏انتظامی برای ‏برقراری نظم و انضباط ‏اقتصادی در ‏جامعه تلاش می‌کند که تأثیر چنین ‏رویکردی قطعاً موضعی و ‏موقتی خواهد بود و ممکن است ‏در آینده منجر به ‏تشدید وخامت ‏اوضاع و به هدر رفتن سرمایه‌های ملی ‏نیز ‏شود. ادامه این سیکل معیوب و ‏تجویز مسکن‌های ‏موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره ‏دستوری ‏اقتصاد، روز به‌ روز کلاف سردرگم ‏اقتصاد را ‏پیچیده‌ تر و باز نشدنی‌تر ‏می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده، ‏بالا رفتن خط فقر، ‏روند ‏صعودی ‏شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و ‌‏…، ‏حجت گفتار ‏فوق است. ‌‎

البته پا روی حق نگذاریم مقصر خواندن دولت در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی نیز کمی دور از ‏انصاف ‏است و عوامل ‏متعددی در به وجود آمدن چنین شرایطی ‏دخیل هستند. ولی ‏باید ‏بپذیریم اندک وعده‌های دولت ‏فعلی نیز در ‏مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و ‏غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است. ‏وعده‌هایی ‏نظیر ‏تک‌نرخی کردن ارز، ‏واگذاری ‏شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه‌ دار، جلوگیری از قاچاق ‏کالا، ‏مقابله با فرار ‏مالیاتی کلان ‏افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های ‏غیرهدفمند و ‏حذف ‏یارانه ‏ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این ‏دولت بوده که ‏به نظر ‏رسیدن به آن‌ها دشوارتر نیز شده ‏است‌‏.‏

هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات ‏دولت‌های ‏گذشته، توطئه‌چینی ‏مخالفان دولت ‏در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و ‌‏سیاسی داخلی و ‏بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف ‏عملکرد ‏و برنامه‌ریزی دولت نیز در تشدید بحران ‏شرایط ‏پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست. تا جایی که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد بود ‌‏«۷۰‌ درصد ‏اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای ‏اقتصاد نداشته‌اند!»

با این وجود توقع بهبود اوضاع اقتصادی در ‏دولت ‏فعلی و حتی دولت‌های آتی در ‏یک بازه زمانی کوتاه توقعی ‏غیرمنطقی ‏است؛ چراکه ساختاری که در ‏طول چند دهه دچار ‏اختلال و نابسامانی شده ‏است، یک‌ شبه اصلاح ‏نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر ‏از آنچه ‏تصور می‌کنیم، دارد. شاید ‏روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل ‏مشکلات ‏اقتصادی مردم ‏در ‏دولت‌مردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ‏حذف ‏مدیران ناکارآمد و ‏خائن به نظام ‏از بدنه اقتصاد، ‏مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش ‏مبانی ‏اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین ‏گام قطع ید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم ‏و ‌‏نظام که مقام ‏معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با ‏آن‌ها تأکید داشته است، زمینه برای بهبود ‏اقتصادی و معیشتی مردم فراهم ‏شود. ‏